به نقل از «مهر»

انتقال آب به یزد واجب است/جریان انحرافی در صدد اخلال در انتقال آب

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۰۶۴۴

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به تازگی بحث‌هایی در رابطه با اینکه «مسئله مهم استان یزد انتقال آب نیست» مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از مواردی که همیشه دنبال شده، تأمین منابع آبی پایدار برای استان یزد بوده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه مردم یزد قدردان آب هستند، ادامه داد: میزان سرانه مصرف آب در استان یزد نسبت به استان‌های دیگر پایین‌تر بوده و این‌که می‌گویند تنها با مدیریت مصرف آب می‌توانیم مشکل بزرگ استان یزد را حل کنیم، درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه باید مصرف آب را مدیریت کنیم، گفت: مردم یزد به دلیل مشقتی که از دیرباز در تأمین آب متحمل می شدند، همواره الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

جوکار با اشاره به مشکل کم‌آبی در شهر یزد و تأمین آب شهرستان و روستاهای استان یزد با استفاده از تانکر یادآور شد: در تابستان گذشته با اعتراضات مردم نسبت به پایین بودن کیفیت آب، کمبود و پایین بودن فشار آب مواجه بودیم؛ بنابراین برای پاسخگویی به نیاز مردم باید مسئله انتقال آب را به‌طور جدی دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: اینکه توسط برخی افراد و رسانه های آنها گفته می‌شود «انتقال آب به یزد ضرورتی ندارد» به نظر یک جریان انحرافی است و تأمین امنیت آب برای توسعه استان و نیاز آبی که استان با آن مواجه است، ضرورت دارد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به اینکه یزد در خشک‌ترین منطقه‌ی اقلیمی کشور قرار دارد و امروز عده‌ای ساز عدم نیاز به انتقال آب را کوک کرده‌اند، ادامه داد: کسانی که امروز از مدیریت آب دم می‌زنند و تأکید دارند که یزد نیازی به انتقال آب ندارد، از ضعف مسئولیتی که در گذشته داشته‌اند، فرار می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه لازم است انتقال آب خلیج‌فارس به‌عنوان آب پایدار و آبی که کمترین معارض را دارد، برای استان اجرایی شود، تصریح کرد: ضمن تشکر از همراهی دولت برای حل مشکل آب استان یزد از مسئولان استان انتظار داریم، با هم‌افزایی بیش‌ازپیش تلاش کنند تا بزرگ‌ترین مسئله‌ی استان یزد حل شود.

جوکار با بیان اینکه آبی که انتقال می‌دهیم آب گرانی است و نباید به دنبال صنایع پر آبخواه برویم بلکه باید مسیر توسعه‌ی صنعتی را اصلاح کنیم، افزود: باید به سمت صنایع کم آبخواه و سبز برویم؛ صنایعی که بتواند برای جمعیت دانش‌آموختگان ما اشتغال ایجاد کند نه اشتغالی که باعث مهاجرت از استان‌های دیگر شود و فرهنگ غنی یزد را تحت تأثیر قرار دهد.

کد خبر 5676407

منبع: مهر

کلیدواژه: یزد انتقال آب محمدصالح جوكار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس قاسم سلیمانی بوشهر کرمانشاه شهید سلیمانی جانفدا بارش برف تبریز سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی خطبه های نماز جمعه اردبیل آلودگی هوا ویروس کرونا کرمان گرگان استان یزد انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814